اعتبر المحامي الموريتاني تقي الله ايدا، ردا على موقف الرباط من تصريحات الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي الصحراوية المحررة في بئرلحلو، أن المغرب “غير مؤهل” لمعاتبة بان كي مون. وذكر ايدا في مقال نشر على الموقع الاخباري الموريتاني “كريدم” بأن “المغرب غير مؤهل لمعاتبة بان كي مون وأن الضجة الحاصلة في الشارع أمام وسائل الإعلام لا تغير شيئا من هذا الواقع الذي أصبح بديهيا، إلى درجة انه لا يوجد أي بلد في العالم يعترف بسيادته على هذا الإقليم (الصحراء الغربية)”.
للتذكير كانت الحكومة المغربية قد عاتبت بان كي مون على “عدم التزامه الحياد و الموضوعية وعلى تحيزه” – حسب ادعائها – خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وأكد الحقوقي الموريتاني المقيم بمونريال بكندا أن “بان كي مون لا يمكنه ولا ينبغي عليه أن يبقى حياديا حيال خرق الشرعية الدولية التي اقرتها منظمته وأكدتها محكمة العدل الدولية”.
ولتدعيم تصريحاته عاد ايدا إلى قرار محكمة العدل الأوروبية التي قررت يوم 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاقات المبرمة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمغرب حول سلع تنتج في الصحراء الغربية بالنظر إلى احتلاله غير الشرعي لهذا الاقليم.
وفي مقال تحت عنوان “المغرب قوة محتلة للصحراء الغربية وذلك يعتبر خرقا للشرعية الدولية” قدم الحقوقي أهم المبررات القانونية وقرارات الأمم المتحدة الداعية الى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وخلال زيارته الأخيرة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، استعمل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كلمة “احتلال” فيما يخص الصحراء الغربية و دعا المغرب إلى “تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
ذلك كان كافيا بالنسبة للمغرب ليصفه بدوره بـ”العدو الذي يخالف موقفه واجب الحياد”.
واستعرض الحقوقي أيضا لوائح الأمم المتحدة المصادق عليها منذ سنة 1960 لاسيما اللائحة 1714 المؤرخة في 14ديسمبر 1960 و المتعلقة بحق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها، واللائحة 3458 لسنة 1975 مؤكدا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وكذا الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية الذي أصدرته يوم 16 أكتوبر 1975 الذي يؤكد أن المغرب ليس له أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية.
وأضاف أن “المحكمة لم تسجل بالتالي وجود روابط قانونية من شأنها تغيير تطبيق اللائحة 1514 فيما يخص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وخاصة تطبيق مبدأ تقرير المصير بفضل استفتاء حر يعكس إرادة سكان الاقليم”.
واعتبر الرأي القانوني للأمم المتحدة حول استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المؤرخ في 12 فبراير 2002، أن أي تنقيب أو استغلال للموارد الطبيعية لا يحقق مطالب وحقوق الشعب الصحراوي يعد انتهاكا للقانون الدولي المتعلق بالأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
وخلص الحقوقي أنه طبقا للوائح الأمم المتحدة يعتبر المغرب “بلدا محتلا” للصحراء الغربية، وذلك ما يؤكد دون أي لبس “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر و شفاف”.
للتذكير كانت الحكومة المغربية قد عاتبت بان كي مون على “عدم التزامه الحياد و الموضوعية وعلى تحيزه” – حسب ادعائها – خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وأكد الحقوقي الموريتاني المقيم بمونريال بكندا أن “بان كي مون لا يمكنه ولا ينبغي عليه أن يبقى حياديا حيال خرق الشرعية الدولية التي اقرتها منظمته وأكدتها محكمة العدل الدولية”.
ولتدعيم تصريحاته عاد ايدا إلى قرار محكمة العدل الأوروبية التي قررت يوم 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاقات المبرمة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمغرب حول سلع تنتج في الصحراء الغربية بالنظر إلى احتلاله غير الشرعي لهذا الاقليم.
وفي مقال تحت عنوان “المغرب قوة محتلة للصحراء الغربية وذلك يعتبر خرقا للشرعية الدولية” قدم الحقوقي أهم المبررات القانونية وقرارات الأمم المتحدة الداعية الى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وخلال زيارته الأخيرة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، استعمل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كلمة “احتلال” فيما يخص الصحراء الغربية و دعا المغرب إلى “تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
ذلك كان كافيا بالنسبة للمغرب ليصفه بدوره بـ”العدو الذي يخالف موقفه واجب الحياد”.
واستعرض الحقوقي أيضا لوائح الأمم المتحدة المصادق عليها منذ سنة 1960 لاسيما اللائحة 1714 المؤرخة في 14ديسمبر 1960 و المتعلقة بحق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها، واللائحة 3458 لسنة 1975 مؤكدا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وكذا الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية الذي أصدرته يوم 16 أكتوبر 1975 الذي يؤكد أن المغرب ليس له أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية.
وأضاف أن “المحكمة لم تسجل بالتالي وجود روابط قانونية من شأنها تغيير تطبيق اللائحة 1514 فيما يخص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وخاصة تطبيق مبدأ تقرير المصير بفضل استفتاء حر يعكس إرادة سكان الاقليم”.
واعتبر الرأي القانوني للأمم المتحدة حول استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المؤرخ في 12 فبراير 2002، أن أي تنقيب أو استغلال للموارد الطبيعية لا يحقق مطالب وحقوق الشعب الصحراوي يعد انتهاكا للقانون الدولي المتعلق بالأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
وخلص الحقوقي أنه طبقا للوائح الأمم المتحدة يعتبر المغرب “بلدا محتلا” للصحراء الغربية، وذلك ما يؤكد دون أي لبس “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر و شفاف”.
Algiers
0 التعليقات:
إرسال تعليق